العفاسي: الملف الرياضي في عهدة المحمد


مع قصر دور الانعقاد الأول لمجلس الأمة، الذي انفض أول من أمس، فقد سعت كل من السلطتين لانتهازه وتحقيق إنجازات تُحسب لها، وتكون مرتكزا في الأدوار المقبلة تبني عليها عملها ومواقفها، وكذلك كان.

فقد تقدّمت السلطة التشريعية من خلال رقابتها باستجواب وزير الداخلية الشيخ جابر الخالد، وبادرت «التنفيذية» بتقديم خطتها الخمسية التي لم تجد نصيبها من الزخم الإعلامي لكونها جاءت وسط السخونة النيابية ـ النيابية، والنيابية ـ الحكومية على خلفية الاستجواب الذي ظلت آثاره باقية حتى اليوم.

مصادر نيابية أكدت لـ «الرؤية» أن طلب إحالة «الخالد» للمحكمة الوزارية مازال قائما، وسيقدم في دور الانعقاد المقبل، وبيّن المصدر أن موقعي طلب الإحالة آثروا التريث في تقديمه حتى لا يبدو ذلك على أنه جراء تأثير خسارتهم لطلب طرح الثقة بوزير الداخلية.

جميع الأحداث التي سارت بها السلطتان خلال الشهر الأول من التقائهما أبقت الكثير من الأمور بانتظار حل جذري لها، وأولى تلك القضايا المشكلة الرياضية التي ظلت تراوح خلال مجلسي 2008 و2009 مع تأكيدات رئيس لجنة الشباب والرياضة النائب مرزوق الغانم على أن مشكلة الرياضة لن تترك بلا حل، وسيظل يتابع الملف الرياضي من خلال استدعاء الوزير المختص ودراسة مختلف الأمور المتعلقة بذلك للوصول إلى حل جذري لها.

ومتابعة للمشكلة الرياضية التي انفض المجلس ولم ينتبه إلى أن النشاط الكويتي مهدد بالإيقاف نهاية الشهر، هاتفت «الرؤية» وزير الشؤون الاجتماعية والعمل د.محمد العفاسي الذي أكد أن توجيهات صدرت من سمو رئيس مجلس الوزراء لحل مشكلة الرياضة، مشيرا إلى أن سموه حريص على حل المشكلة الرياضية، وقد أرسل طلبا باسمه لرئيس اللجنة الأولمبية الدولية لتحديد لقاء مع وزير الشؤون.

وأشار الى أنه سيوضح للجنة الأولمبية عدم تعارض القوانين المحلية مع الدولية وتوضيح الأمور بالشكل السليم.

وزاد العفاسي أنه إذا طلبت اللجنة تعديل أي من القوانين فسنطلب مهلة لحين انعقاد الدور المقبل لمجلس الأمة حتى نتفادى أي إيقاف للنشاط الرياضي.

وأبدى العفاسي تفاؤله لحل مشكلة الرياضة، وبانتظار رد رئيس اللجنة الأولمبية الدولية جاك روج على تحديد موعد اللقاء.

وعلى سياق الجمعيات التعاونية كشف العفاسي عن أن قانونا جديدا للجمعيات تقوم بدراسة للرقي بعملها من جميع الجوانب.

وبيّن العفاسي أن القانون محل دراسة حالياً، وسيحال إلى مجلس الوزراء للتصديق عليه، وسيحال على ضوئه إلى مجلس الأمة بدورته المقبلة للموافقة.